به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

ادله اثبات جرم کدام است؟

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۳۸۳۳

به گزارش خبرنگار قضايي خبرگزاری صدا و سیما، ادله اثبات جرم ؛ عوامل، ابزار، اسباب و اوضاع و احوالی است که قانون آن‌ها را معرفی کرده است و تحت شرایط و ضوابطی دادگاه را برای رسیدن به حق حل‌وفصل دعوی هدایت می‌کند و حقوق افراد با همین ادله محفوظ می‌ماند.

علم قاضی، اقرار و شهادت در عموم جرائم، قسامه در جرائم مستوجب قصاص و دیه و سوگند علاوه بر قصاص و دیه در ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم قابل استناد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موارد پنج گانه مذکور در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی به ترتیب اهمیت عبارت اند از: علم قاضی، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند. این موارد حصری بوده و از قوانین شکلی به حساب می‌آیند.

همچنین بر اساس ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در مورد ادله اثبات آمده است که دلایل اثبات دعوی «۱. اقرار ۲. استناد کتبی ۳. شهادت ۴. امارات ۵. قسم» است.

بر اساس ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد. اثبات می‌شود، قاضی به استناد آن‌ها رأی صادر می‌کند، مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

گفتنی است ادله اثبات بنا بر یک تقسیم بندی به ادله دارای موضوعیت ماده ۱۶۱ و ادله داری طریقت ماده ۱۶۲ تقسیم می‌شوند.

ادله دارای موضوعیت همان ادله شرعی است و دلایلی هستند که به خودی خود، یعنی بدون نیاز به قرائن و امارات دیگر، قاضی را مکلف به صدور حکم بر اساس همان ادله می‌کند. ادله شرعی اعم از اقرار، شهادت و سوگند است که در دو حالت کلی قابل بررسی است:

۱. اگر علم قاضی با ادله شرعی مخالف باشد، وی مکلف است مطابق ادله ارائه شده رای را صادر کند. حتی اگر به صحت اظهارات مقر یا شهود قطع و یقین نداشته باشد.

۲. اگر علم قاضی با ادله شرعی مخالف باشد وی بر اساس علم خود اتخاذ تصمیم می‌کند، اما مکلف است دلایل و مستنداتی که او را از عدم صحت ادله شرعی مطلع کرده اند به طور صریح در حکم خود قید کند. مثلا اگر الف در نزد مقام قضائی اقرار به ارتکاب سرقت کند، اما نظریه کارشناس مبتنی بر ارتکاب جرم توسط ب باشد از آن جا که نطریه کارشناس مطابق ماده ۲۱۱ از قرائن علم آور محسوب می‌شود و در مثال مذکور علم قاضی صحت اقرار الف را منتفی کرده است، قاضی صادر کننده رای، ب را به مجازات سرقت تعزیری محکوم خواهد کرد.

بر اساس ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر گاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

اداله دارای طریقیت (امارات قضائی) دلایلی هستند که مستقلا نمی‌توانند مورد استناد قاضی قرار گیرند، اما اگر قرائن و امارات دیگری نیز در تایید آن‌ها احراز شود، قاضی مطابق مجموع آن‌ها رای خود را صادر می‌کند. این دلایل اعم از ادله دارای موضوعیت (به شرط فقدان شرایط شرعی و قانونی) و نیز هر نوع اماره و قرینه قضائی علم آور دیگرند. اصل بر این است که احراز ادله دارای موضوعیت، قاضی را با مستندات کافی، موظف به صدور رأی بر اسساس همان ادله می‌کند، مگر آنکه ادله مذکور، فاقد برخی شرایط شرعی یا قانونی باشند که در این صورت قابلیت استناد به این ادله تا حد امارات قضائی تنزل می‌یابد.

به طور مثال اگر پسر ۱۲ ساله‌ای به ارتکاب جرم توسط الف شهادت دهد، دادگاه نمی‌تواند به استناد شهادت او حکمی صادر کند؛ اما اگر این شهادت که فاقد شرایط قانونی بوده با قرائن و امارات دیگری همراه شود، قاضی می‌تواند به استناد مجموع آن‌ها الف را محکوم کند.

همچنین بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی، اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده‌ی جرم باطل شود، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعریز مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

ضمانت اجرای ارائه ادله باطل: این ماده ضمانت اجرای ارائه ادله باطل مانند شهادت و سوگند دروغ را بیان می‌کند؛ با این توضیح که اگر قاضی به استناد ادله ارائه شده، فردی را به مجازات محکوم کند، لکن پس از اجرای حکم مشخص شود دلایل ارائه شده مثل شهادت فاقد صحت و اعتبار بوده است؛ کسانی که اعمال مجازات ناروا، مستند به اوست (سبب اقوی از مباشر)، حسب مورد به قصاص، دیه یا تعزیر و جبران خسارت مالی محکوم می‌شود. همچنین بر اساس بند ث ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت اثبات کذب بودن شهادت، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود. مثلا فرض کنید دادگاه به استناد شهادت دو نفر، الف را به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌کند؛ اما پس از وصول جزای نقدی، مشخص می‌شود اظهارات شهود کذب بوده است. در این مثال، گواهان پرونده به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شوند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده ادله اثبات ادله شرعی علم قاضی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۳۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید.   این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد.    گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت.   دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند.   گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد.   اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد.   قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است.   یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟   وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است.   «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست.   او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد.   «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد.   * اسناد حذف‌شده توسط گوگل   موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه.   گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است.   «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند.   در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند.   «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد.   او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد.   وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد.   اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد.   «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.